حمدان بن زايد يصدر قرارا جديد بشأن استخدام شباك " الغزل" في صيد الأسماك المهاجرة

حمدان بن زايد / أسماك مهاجرة / قرار.

أبوظبي في 10 أكتوبر / وام/ أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي .. قرارا يسمح فيه بصيد الأسماك المهاجرة باستخدام الشباك الخيشومية المعروفة محليا باسم ” الغزل ” في إمارة أبوظبي خلال الفترة من الأول من شهر نوفمبر 2012 وحتى / 15/ مايو 2013.

يأتي القرارتزامنا مع موسم الصيد الأمثل لهذا النوع من الأسماك ومع فترة الصيد المسموح بها لهذه الأنواع في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة.

ويسمح القرار باستخدام ” الغزل ” في صيد الأسماك للصيادين أصحاب ” الطرادات ” حاملي رخصة الصيد التجارية فقط في مياه إمارة أبوظبي ما عدا المحميات البحرية ومناطق حقوق الصيد في البحور والمناطق التي تقع ضمن مسافة ميلين بحريين عن الشاطئ والمناطق التي تقع ضمن محيط ثلاثة أميال بحرية عن الجزر التابعة للدولة.

و حدد القرار شروط إصدار التصاريح للصيد بالغزل التي يجب أن لا يتجاوز مجموع عددها / 800 / رخصة خلال الموسم و يعتبر مخالفا لأحكام القرار كل من استخدم أكثر من عدتين لكل ” طراد ” أو يستخدم المراسي أو الباورات في الصيد .. كما حددت المادة الرابعة من القرار مواصفات الغزل المستخدم التي يجب أن لا يتجاوز طولها عن / 500/ متر وأن لا يقل عمق العدة الصغيرة عن ثمانية أمتار ولا يتجاوز عمق العدة الكبيرة عن /16 / مترا وأن لا تقل فتحات الشبكة عن ستة سنتيمترات.

و يأتي القرار الجديد في إطار حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الصيادين في مواصلة أنشطة الصيد وبين الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئة.

وتم التوصل إلى القرار الجديد بعد أن ناقشه اجتماع ” لجنة تنظيم الصيد ” في أبوظبي الذي عقد مؤخرا بحضور كافة الجهات المعنية في الإمارة حيث تم التطرق إلى القرار الوزاري ” 470/2012 ” بشأن صيد الأسماك السطحية المهاجرة في الإمارات الشمالية والمادة / 1 / بشأن منع الصيد في نطاق ميلين بحريين من الشاطئ وقيام الصيادين التقليديين والترفيهيين بممارسة الصيد التجاري ثم رفعت اللجنة توصياتها لسمو الشيخ حمدان لاعتماد القرار.

وكانت سعادة رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي قد ترأست الإجتماع الأول للجنة تنظيم الصيد في أبوظبي وذلك بعد صدور قرار إعادة تشكليها مؤخرا وفقا للقرار الوزاري رقم /446/ لسنة 2012 وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالثروة السمكية في إمارة أبوظبي.

وخلال الاجتماع أعربت سعادة رزان المبارك عن أملها في أن تواصل اللجنة مهامها التي بدأتها في الدورات السابقة لإحداث نقلة تطويرية في مجال إدارة وحماية الثروة السمكية والمصائد البحرية وإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بتنظيم الصيد في إمارة أبوظبي.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة في أبوظبي .. سعادة أحمد ثاني مرشد الرميثي ممثل مكتب سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والمهندس مبارك سالم ماضي مدير المنطقة الغربية في وزارة البيئة والمياه والدكتورة شيخة سالم الظاهري المديرة التنفيذية لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي إضافة الى أعضاء اللجنة التي تضم جمعه محمد حثبور الرميثي ممثل صيادي منطقة المرفأ ومحمد صابر محمد المزروعي ممثل صيادي منطقة أبوظبي والمنطقة الشرقية وحمد سعيد المزروعي ممثل صيادي منطقتي دلما والسلع والرائد بحري خميس عيد المزروعي من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل ومحمد سيف بطي المهيري من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وعلي محمد منصور المنصوري العضو المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك و محمد خلفان زعل المهيري ممثل صيادي أبوظبي – منطقة البطين وعدد من المسؤولين بقطاع إدارة التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة – أبوظبي.

وأشارت المبارك إلى أن هيئة البيئة – أبوظبي التي تمثل السلطة المختصة بتنفيذ القانون الاتحادي رقم / 23 / بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية .. تشرف على مصايد الأسماك وتنظيم أنشطة الصيد من خلال إصدار التراخيص والتصاريح للصيد التجاري والترفيهي والتقليدي ومعدات الصيد وغيرها من الأنشطة بما في ذلك الجوانب المختلفة من الرياضات المائية ومسابقات الصيد إلا أن الهيئة لن تتمكن من تحقيق أهدافها دون العمل والتنسيق مع الجهات المعنية في الامارة.

وأكدت المبارك أنه في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصائد والموارد البحرية ..

تحرص على العمل مع الجهات المعنية مثل لجنة تنظيم الصيد وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية ووزارة البيئة والمياه وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك وجمعية دلما لصيادي الأسماك لتنفيذ عدد من القوانين والمبادرات الشاملة المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك بهدف إعادة بناء المخزون السمكي في الإمارة.

وأشارت سعادتها إلى أن الهيئة قد وضعت العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال وصون الموارد الطبيعية والتي يتطلب تنفيذها تعاون كافة الجهات المعنية.

من جانبه أكد المهندس مبارك سالم ماضي مدير المنطقة الغربية في وزارة البيئة والمياه أهمية دور ” لجنة تنظيم الصيد ” التي تهتم بتطبيق القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999 والذي يعنى باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات ومتابعة تطبيق القرارات التي تختص بالحفاظ على الثروة السمكية مثل تحديد مواسم الصيد في الإمارة ومعدات الصيد المستخدمة وغيرها من الأمور الهامة إضافة إلى مناقشة احتياجات الصيادين وإيجاد الحلول لها ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة .. وأشار إلى دور اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية في دعم ومساندة لجنة تنظيم الصيد في تنفيذ مهامها الرئيسية.

وأضاف المهندس مبارك ماضي رئيس اللجنة المصغرة أن اللجنة التي تشكلت في سنة 2008 تراجع ملفات رخص الصيد التجاري ” الشطب والبيع ” و مراجعة أوضاع الصيادين فيما يتعلق بقوارب الصيد ورفع التوصيات إلى لجنة تنظيم الصيد ومراجعة الطلبات الجديدة لرخص الصيد ورفع التوصيات إلى لجنة تنظيم الصيد وتتولى مهمة إجراء المقابلات الشخصية مع الملاك الجدد للقوارب لتنظيم عملية شطب وبيع قوارب الصيد التجاري على نحو سليم.

من ناحيته أكد علي محمد منصور المنصوري العضو المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك أهمية دور لجنة تنظيم الصيد في أبوظبي في معالجة القضايا المتعلقة بالصيادين ودارسة الأسباب التي تعترض مهنة الصيد ومتابعة الأمور الخاصة بالصيادين وحماية مصالحهم من خلال إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بهذه المهنة.

وخلال الاجتماع قدم المهندس مبارك سالم ماضي تقريرا أعدته اللجنة المصغرة تضمن التوصيات والمستجدات بعد مراجعة ملفات الرخص التجارية ومقابلة الصيادين الجدد وغيرها من المهام بجانب مقترح لردع ظاهرة كثرة بيع وشراء قوارب الصيد ” المتاجرة بملكيات القوارب ” المتضمن إضافة عدد من الشروط للتنازل عن قوارب الصيد والتي تشمل تحديد مدة ستة أشهر على الأقل للتنازل عن ملكية القارب وأن يتم التنازل فقط للصيادين الجدد من أصحاب الخبرة بالصيد وركوب البحر وأن يتم إجراء مقابلات شخصية لهذا الغرض ونقل كفالة البحارة أوالتكفل بإنهاء خدماتهم وأن لا يسمح باستخدام ” نوخذة ” بديل ويجب على الصياد الخروج للصيد والإشراف على القارب بنفسه وتعطى الأولوية لأصحاب الدخل المحدود الذين يتخذون نشاط الصيد كمصدر رزق أساسي لهم.

وقد وافقت اللجنة على مقترح بخصوص عمل دراسة عن عزوف الصياد عن المهنة حيث ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي بعمل مسح اجتماعي إقتصادي الصيادين..وتم الاتفاق على أن تضع الهيئة مقترحا لتنظيم الصيد التقليدي والترفيهي في الإمارة وعلى أن يكثف جهاز حماية المنشآت الحيوية الدوريات على اللنشات القادمة من إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة التي تمارس الصيد بالجرف القاعي الممنوع في بحر دلما حيث سيتم تكثيف الدوريات البحرية في المنطقة الغربية.

مل / دن / زا /.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/root/شيم/دن/ز ا